   
|
عدالت و كارگران در گفت وگو با سلامتي
عصرنو: دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب علاوه بر اينكه از چهره هاي موثر در تدوين قانون كار به شمار مي رود، در دولت دوم آقاي خاتمي معاونت بين الملل وزارت كار و امور اجتماعي را بر عهده داشت. محمد سلامتي در گفت وگويي از عدالت و وضعيت كارگران در ايران سخن گفت.
•اين دو مسئله را براي من باز كنيد، بحث حق تشكيل سنديكا و مقاومت هايي كه از طرف خانه كارگر و دولت وجود دارد و هم بحث حق اعتصاب.
در مورد حق اعتصاب در قانون كار نيامده است. معمولاً حق اعتصاب در قانون كشورها وجود دارد. در بعضي كشورها هم وجود ندارد مثلاً در قانون انگلستان و آمريكا وجود ندارد. در قوانيني كه حق اعتصاب وجود دارد چارچوب آن را هم مشخص كرده اند. اگر احياناً در قانون كار ما نيامده يكي به دليل شرايط خاص آن موقع است كه شرايط جنگ بود. اين سال ها سال هاي جنگ و بحراني بود و طبيعتاً حق اعتصاب از اين زاويه با توجه به شرايط خيلي موضوعيت نداشت. در ضمن چون دولت خود را مدعي و طرفدار طبقه كارگر مي دانست نياز نمي ديد كه اعتصابي رخ دهد چون هر خواسته اي كه كارگر داشت و منطقي بود، خود دولت پيگير مسئله بود. بنابراين اين دو عامل باعث شد كه حق اعتصاب در قانون كار نيايد. اما به نظر من عيبي ندارد و لازم هم هست كه از طريق سه جانبه گرايي يعني كارگر، كارفرما و دولت با هم بحث كنند و به جمع بندي برسند. به هر حال اگر با اين جمع بندي سه جانبه گرايي، حق اعتصاب براي كارگر لحاظ شود، كاري مفيد و موثر در شرايط فعلي صورت گرفته است. اما در ارتباط با سنديكاها ما هنوز در قانون تشكلي به نام سنديكا نداريم. معمولاً در هر كشوري تشكلي را به رسميت مي شناسند كه به لحاظ قانوني چارچوبش مشخص شده باشد آنچه در حال حاضر از لحاظ قانوني چارچوبش مشخص و معين است، هم در قانون شوراهاي اسلامي كار و هم در قانون كار انجمن هاي اسلامي است. متاسفانه سنديكا در اين قوانين پيش بيني نشده است. ممكن است كه از اين به بعد بحث شود و در همين تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و دولت و از طريق سه جانبه گرايي به اين جمع بندي برسند. سنديكا مجدداً به وجود بيايد كه اگر به وجود بيايد، طبق قانون كارگران سنديكا هم تشكيل دهند. به هر حال با اصلاح قوانين و مقررات مي شود آن خواسته را در شوراها ديد اما به رغم اين مي توانند از طريق سه جانبه گرايي سنديكاها را به وجود بياورند. منتها الان ما تشكلي به عنوان سنديكا، فدراسيون و كنفدراسيون كارگري در قانون نداريم و اگر احياناً خود كارگران چنين چيزي را به وجود بياورند قانون نمي تواند از آنها حمايت كند. زماني مي شود از يك تشكلي حمايت كرد كه چارچوبش در قانون مشخص و راه هاي حمايت از آن هم معين باشد.
•حالا شما به عنوان سازمان مشخصاً در مورد اين اتفاقاتي كه افتاده توصيه و تجويزتان براي دولت و مجموعه حاكميت اين است كه به سمت ساختارمند كردن اينها بروند. منظور هم دولت و حاكميت و هم آن كارگران شركت واحد و يا هر جاي ديگر است. به هر حال اين مشكل الان پيش آمده است.
بله. اولاً اصل مشكل مهم است. اينكه وقتي مشكل به وجود مي آيد چطور با آن برخورد شود. به نظر من بايد با بحران ها و مشكلات با سعه صدر برخورد كرد و بهانه به دست كسي نداد و در چارچوب منطق برخورد كرد. دوم اينكه به هر حال كارگران نياز به تشكل دارند. بعضي نمي خواهند شورا داشته باشند. نمي خواهند عضو شورا باشند، مي خواهند تشكل ديگري داشته باشند. بايد زمينه هايش فراهم شود و قوانين و مقرراتش به تصويب برسد. در واقع من هم موافقم كه تشكل هاي كارگري و آنهايي كه نمي خواهند عضو شورا باشند مي توانند تشكل جديد تشكيل دهند، كه اين تشكل بايد توسط دولت و از طريق سه جانبه گرايي قانونمند شود كه كارگران معذوريت و مشكلي را در اين رابطه نداشته باشند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي: عدالت و كارگران در گفت وگو با سلامتي
روزنامه شرق ، شماره 707 به تاريخ 7/12/84، صفحه 6 (احزاب)
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 47 بار
|
فهرست نشريات
