   
|
دلايل حقوقي شوراي نگهبان براي مخالفت با تجميع انتخابات
بحث تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري به يک مساله چالش انگيز در ايران تبديل شده است چرا که در قانون اساسي صراحتاً به اين موضوع اشاره شده که طول دوره مجلس و رياست جمهوري چهارسال تمام است. شوراي نگهبان مصوبه مجلس را با استناد به همين دلايل رد کرد و بعدها شرح تفصيلي دلايل رد مصوبه مجلس را هم اعلام کرد. در اينجا به منظور آشنايي بيشتر با دلايل قانوني مغايرت مصوبه مجلس با افزايش يا کاهش طول دوران رياست جمهوري و مجلس شرح تفصيلي شوراي نگهبان را مرور مي کنيم:
مقدمه
مصوبه مجلس در تاريخ 30/ 8/ 1385 اعلام وصول و دو فوريت آن رد شد و در تاريخ 12/ 9/ 1385 يک فوريت آن به تصويب مجلس رسيد، کليات آن در جلسه دويست و هشتاد و هشتم مورخ 27/ 10/ 1385 به تصويب نمايندگان ملت رسيد. تصويب نهايي آن در جلسه دويست و نودم مورخ 3/ 11/ 1385 صورت گرفت. به موجب نامه شماره 171561 مورخ 4/ 11/ 1385 رياست محترم مجلس براي رسيدگي تقديم شوراي نگهبان شد.
نظرات ارائه شده در جلسه علني مجلس
الف - نظرات مخالف
1- اين طرح مغاير قانون اساسي که ميثاق ملي ماست، مصوبات مجلس نمي تواند مغاير آن باشد مگر اينکه مصلحت بسيار مهمي اقتضا کند. چنين مصلحتي در حال حاضر وجود ندارد.
2- دوره مجلس در قانون اساسي چهار سال است و مردم همه به نمايندگان خود براي مدت چهار سال راي داده اند، افزايش آن نقض حقوق مردم است و تبعات اجتماعي ناميموني خواهد داشت.
3- اين طرح با اصول شصت وسوم و يکصدوچهاردهم قانون اساسي مغاير است.
4- طرح تجميع با اصل شصت وهشتم قانون اساسي که تعويق انتخابات مجلس را صرفاً در شرايط خاصي که با پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم نمايندگان، پيش بيني مي کند مغايرت آشکار دارد.
5- هيچ تضميني وجود ندارد که برگزاري همزمان انتخابات رياست جمهوري و مجلس بين اين دو قوه همسويي بيشتري ايجاد کند و امکان نظارت مجلس افزايش يابد.
6- اين طرح منجر به تضييع حقوق ملتي مي شود که به رئيس جمهور براي چهار سال راي داده اند.
7- اين طرح نقض سوگند نامه نمايندگان در پاسداري از قانون اساسي است.
ب - نظرات موافق
1- تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري موجب ثبات و پايداري سياسي بيشتري در کشور مي شود.
2- تجميع انتخابات سبب کاهش هزينه هاي کشور مي شود.
3- همزماني انتخابات مجلس و رياست جمهوري سبب هماهنگي بيشتر ميان مجلس و دولت مي شود.
4- تجميع انتخابات ميان مجلس و شوراها به دليل تعدد نمايندگان حوزه هاي انتخابيه موجب سردرگمي و افزايش اشتباهات و در نتيجه کاهش مشارکت مردم مي گردد. در حالي که همزماني با انتخابات رياست جمهوري که يک نفر است احتمال بروز چنين اشتباهاتي را به حداقل مي رساند.
5- از آن جا که منظور تغيير دوران نمايندگي يا رياست جمهوري نيست و صرفاً برگزاري انتخابات مدنظر است مغاير قانون اساسي محسوب نمي شود.
نظرات اعضاي شوراي نگهبان
الف - نظرات مخالف
1- چنين مصوبه يي با قانون اساسي مغايرت دارد: زيرا مستلزم تغيير تاريخ برگزاري انتخابات مجلس و يا رياست جمهوري و يا هر دو است.
2- در صورتي که رئيس جمهور قبل از موعد استعفا دهد، مجدداً همان اشکال برقرار مي شود و تاريخ برگزاري انتخابات مجدداً جابه جا خواهد شد، پس چنين مصوبه يي عملاً نيز هيچ فايده عقلايي در بر ندارد.
3- در اين مصوبه مشخص نيست که آيا منظور کم کردن يا کاستن از دوره نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري است يا مقصود صرفاً تغيير تاريخ برگزاري انتخابات است. اطلاق اين طرح هر دو جنبه را دربرمي گيرد و بنابراين ابهام دارد.
4- اگر دوره رياست جمهوري و مجلس نيز تغيير نکند مغايرت با قانون اساسي کماکان پابرجاست زيرا چنانچه فقط زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري نيز جابه جا مي شود )جلوتر برگزار گردد( به دليل فاصله زماني غيرعقلايي ميان زمان برگزاري انتخابات و آغاز دوره رياست جمهوري، کشور متحمل آثار زيانبار اقتصادي و اداري خواهد شد: زيرا معمولاً در اين دوره دستگاه ها به دليل نامعلوم بودن وضعيت مديرانشان در حالتي از رکود به سر مي برند و افزايش اين دوره موجب افزايش دوره رکود خواهد شد و از اين جهت با روح قانون اساسي مغايرت دارد.
5- طبق قانون اساسي مجلس در اموري بايد قانونگذاري کند که جنبه عام و کلي داشته باشد. تعيين تاريخ انتخابات امري اجرايي است و قانونگذاري محسوب نمي شود.
ب - نظرات موافق
1- برگزاري انتخابات رياست جمهوري بر اساس اصل يکصد و نوزدهم بايد حداقل يک ماه قبل از آغاز دوره رياست جمهوري باشد، حداکثر نيز تعيين نشده است. بنابراين برگزاري انتخابات رياست جمهوري با فاصله يک ساله يا بيشتر چنانچه در تاريخ برگزاري انتخابات مجلس نيز تغيير داده نشود، مغاير قانون اساسي نيست.
2- در مصوبه مجلس دوره رياست جمهوري نيز تغيير نمي کند و فقط تاريخ برگزاري آن جابه جا مي شود، از اين نظر نيز مغاير قانون اساسي نيست.
3- مصوبه فقط براي تاريخ برگزاري انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم حکم داده است بنابراين حکمي کلي براي کليه انتخابات اين دو نيست. پس بروز احتمالات ناشي از عزل، فوت يا استعفاي رئيس جمهور براي دوره هاي بعدي منتفي و خارج از موضوع اين مصوبه است.
جمع بندي و نظريه نهايي شوراي نگهبان
«طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با دوره دهم رياست جمهوري» مصوب جلسه مورخ سوم بهمن ماه يکهزاروسيصدوهشتادوپنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/ 11/ 1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير اصول 63 و 114 قانون اساسي شناخته شد.
1- اصل 63 قانون اساسي: دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري که کشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
2- اصل يکصدوچهاردهم: رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يک دوره بلامانع است.
3- اصل 119 قانون اساسي: انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يک ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام مي دهد.
دلايل حقوقي شوراي نگهبان براي مخالفت با تجميع انتخابات
روزنامه اعتماد، شماره 1374 به تاريخ 3/2/86، صفحه 2 (ايران)
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار
|
فهرست نشريات
