   
|
موانع عملي طرح تجميع انتخابات
نويسنده: نعمت احمدي
صاحبنظران موانع قانوني طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس را مفصلاً نوشته اند و روزنامه ها و سايت هاي خبري و تحليلي هم آنچه در توان داشتند راجع به اين طرح اظهار نظر کردند. ابهامي حقوقي در مورد اين طرح وجود ندارد، تنها به استناد دو اصل قانون اساسي يکي اصل 63 که دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را 4 سال دانسته و اصل 114 که دوره رياست جمهوري را نيز 4 سال تعيين کرده است نمي توان به دوره 4 ساله رياست جمهوري يا نمايندگي افزود و يا آن را کاهش داد. تنها راه حل قابل توجه قانوني اين است که انتخابات رياست جمهوري با انتخابات مجلس همزمان برگزار شود ولي شروع دوره رياست جمهوري در يک سال بعد باشد زيرا در قانون اساسي تنها الزامي که براي انتخابات رياست جمهوري از نظر زمان در نظر گرفته شده حسب اصل 119 قانون اساسي رعايت فاصله - حداقل يک ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي - است که بايد انتخابات برگزار شود. اگر بپذيريم انتخابات رياست جمهوري برگزار شود و بعد از تعيين رئيس جمهور آغاز دوره کاري وي يک سال بعد باشد اتفاق نادري خواهد افتاد زيرا فرد منتخب ظرف اين يک سال را با چه سمتي بشناسيم. آيا بايد مقام رهبري حکم رياست جمهوري او را تنفيذ کند، آيا بايد سوگند بخورد. ظرف اين يک سال فرد منتخب را بايد با چه عنواني خطاب کنيم. آيا بايد در پست قبلي خود به رغم اينکه رئيس جمهور منتخب است باقي بماند يا اينکه ديگر در شان وي نيست مثلاً فلان پست را داشته باشد، گفتار و عملکرد وي ظرف اين يک سال را بايد با چه پست و مقامي سنجيد. محل سکونت و کار وي کجاست. از چه نوع پوشش امنيتي بايد برخوردار باشد و از چه منبعي بايد حقوق و مزاياي وي را پرداخت، آيا مي تواند مبادرت به انتخاب کابينه حتي از نوع سايه اش کند و ده ها سوال ديگر. فرض کنيم هر نوع اشکالي از اين دست به اراده دست اندرکاران تصويب اين طرح برطرف شد، مي ماند يکي دو اتفاق ساده که هر زمان ممکن است به وقوع بپيوندد. در اين يک سال ما دو رئيس جمهور داريم، يکي رئيس جمهوري که تا پايان دوره رياست وي يک سال باقي است و ديگري رئيس جمهور منتخب که بايد يک سال صبر کند تا پست رياست جمهوري را بر عهده بگيرد. اين اتفاق که هيچ کس نمي تواند مانع آن بشود مرگ است. فوت رئيس جمهور: برابر اصل 131 قانون اساسي در صورت عزل، فوت، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور يا امور ديگر از اين قبيل معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليت هاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشکل از رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود.
با وصف بالا، اگر رئيس جمهور منتخب داشته باشيم ديگر اصل 131 قانون اساسي موضوعيت ندارد، لابد رئيس جمهور منتخب، به عنوان رئيس جمهور منتخب يا به عنوان رئيس جمهور جديد سوگند خواهد خورد.
فوت رئيس جمهور منتخب: حال عکس فرض بالا اتفاق بيفتد، حد فاصل اين يک سال رئيس جمهور منتخب فوت کند در اينکه بايد انتخابات براي تعيين رئيس جمهور جديد برگزار شود حرفي نيست اما شيوه اين انتخاب فرق مي کند. آيا حاکميت اصل 131 برقرار است و بايد مطابق اصل 131 انتخابات را برگزار کرد. ظاهراً چنين تکليفي نداريم. لابد حسب اصل 119 قانون اساسي انتخابات جديدي برگزار مي شود و رئيس جمهور جديدي انتخاب خواهيم کرد.
فوت رئيس جمهور و بر هم خوردن انتخابات مشترک: فرض کنيم همه ايرادات و اشکالات فوق به لحاظ صرفه و صلاح مردم و کم کردن بار هزينه انتخابات جداگانه، طرح تجميع که از سوي شوراي نگهبان با توجه به اظهارنظر مرکز تحقيقات شوراي نگهبان رد شد اما مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تاييد کرد. هر دوره انتخابات رياست جمهوري و مجلس همين اشکال و ايراد را دارد و مهم تر از همه فوت يا استعفا يا عزل رئيس جمهور است که دوباره مانع تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. هيچ راهکار قانوني براي همزماني انتخابات رياست جمهوري با ساير انتخابات نداريم و هر زمان ممکن است بر اثر حادثه يي که خداي ناکرده براي رئيس جمهور اتفاق بيفتد همزماني انتخابات به هم بخورد. تنها يک راه باقي مي ماند و آن هم اصلاح قانون اساسي است که همانند انتخابات امريکا، معاون اول رئيس جمهور وارد قانون اساسي بشود و کانديداي رياست جمهوري مکلف باشد معاون اول خود را که داراي شرايط خاصي برابر اصلاحيه قانون اساسي خواهد بود معرفي کند و مردم به کانديدايي راي بدهند که معاون او معلوم است و در اصلاحيه قانون اساسي هم گنجانده شود که اگر براي رئيس جمهور اتفاقي بيفتد که نتواند دوره رياست جمهوري را تا پايان ادامه دهد، معاون اول وي با اتيان سوگند به عنوان رئيس جمهور باقي مانده دوره رياست جمهوري را ادامه خواهد داد. قانون اساسي امريکا در اصلاحيه خود چنين روشي را برگزيد و بعد از واقعه واترگيت ديديم که با استعفاي نيکسون معاون اول وي يعني جرالد فورد به عنوان رئيس جمهور سوگند خورد و سه سالي رئيس جمهور بود و در انتخابات بعدي از کارتر دموکرات شکست خورد. جالب است بدانيم جرالد فورد که به تازگي فوت کرده است در زمان انتخابات دوره دوم رياست جمهوري نيکسون معاون اول وي نبود و بعد از استعفاي معاون اول، نيکسون جرالد فورد را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرد که حتي راي مردم را به عنوان معاون اول کسب نکرده بود. جرالد فورد در تاريخ امريکا فردي است که مي توان گفت: بدون انتخابات رئيس جمهور امريکا شد.
موانع عملي طرح تجميع انتخابات نعمت احمدي
روزنامه اعتماد، شماره 1374 به تاريخ 3/2/86، صفحه 2 (ايران)
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار
|
فهرست نشريات
